اجرای پرونده‌ الکترونیک ،چالش اصلی طرح تحول سلامت

سلامت نیوز:یکی از چالش های اصلی طرح تحول سلامت نبود نظام ارجاع و پزشک خانواده است و مهم ترین گامی که برای اجرایی شدن نظام ارجاع باید برداشته شود، الکترونیکی شدن دفترچه های درمان و پرونده های الکترونیک سلامت در کشور است. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،به دلیل اینکه از طریق پرونده الکترونیک سلامت که همان نسخه دیجیتال پرونده های کاغذی است سوابق درمانی و بهداشتی هر فردی از بدو تولد ثبت خواهد شد. همچنین سوابق پزشکی و درمانی، تاریخ مراجعه به پزشک، رادیولوژی و آزمایشگاه ها، نتایج آزمایش های پزشکی و… که در این پرونده ها ثبت می شود می تواند سهم بسزایی در کاهش هزینه های درمانی کشور داشته باشد. از سویی دیگر سال های بسیاری است که مسئولان وزارت بهداشت و سازمان های بیمه ای مانند بیمه تأمین اجتماعی که خدمات درمانی ارائه می دهند از راه اندازی این پرونده خبر می دهند. این در حالی است که تا به حال تنها ۱۷۰هزار مرکز درمانی متصل شده اند با وجود این همچنان این پرونده با چالش های بسیاری همراه است. سیدمحمود تارا، رئیس دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در این باره می گوید: از وزارت ارتباطات انتظار اتصال امن داریم و همچنین سازمان ثبت احوال تا بتوانیم از کارت هوشمند در این چرخه استفاده کنیم و یا مرکز آمار که ما را همراهی کند. تا این همکاری ها نباشد نمی توانیم کار را جلوتر ببریم. همچنین نبود بودجه کافی می تواند تأخیر بسیاری در کار ایجاد کند. آخرین وضعیت الکترونیکی شدن پرونده سلامت ایرانیان چگونه است؟ هم اکنون بیش از ۱۷۰هزار مرکز براساس برنامه جامعی که طراحی کرده ایم متصل به سامانه پرونده الکترونیک سلامت شده اند. پیشرفت بسیار خوبی هم در این زمینه داشته ایم و مراکز بستری و همچنین مراکز بهداشتی که نزدیک به ۳۰هزار مرکز هستند تقریبا متصل شده اند، نزدیک به ۱۲هزار داروخانه نیز متصل شده اند، آزمایشگاه ها و مراکز تصویربرداری هم در حال اتصال هستند و این چرخه به این سمت وسو می رود که مطب ها هم وصل شوند تا چرخه کامل شود. ازطرفی دیگر مرکز تبادل خوشه سلامت را به عنوان یکی از تکالیف دولت الکترونیک پیاده و همه اینها را متصل کرده ایم به خوشه سلامت و پرونده الکترونیک سلامت که درواقع به عنوان نسخه های سیستمی برای ارائه خدمات سلامت استفاده می شوند. لازم است بگویم که ما یک پرونده الکترونیک سلامت داریم برای بحث دسترسی شهروندان و پرونده سلامت خود شهروند که قابل استفاده برای شخص شهروند است و یک پرونده داریم به عنوان بستر خدمات سلامت الکترونیک؛ یعنی آنچه در قانون به عنوان ماده۷۴ خواسته شده، به عنوان تکلیف و به عنوان بستر برای خدمات نظام ارجاع، پزشک خانواده و بیمه الکترونیک به مرحله اجرا می رسد. همچنین در ۱۰ دانشگاه و استان نظام ارجاع انجام می شود. ضمن اینکه همه مراکز دولتی ما در بخش بستری به این نظام متصل هستند تا بتوانند بدون دفترچه استعلام و استحقاق وضعیت بیمه خود را دریافت کنند. همچنین در شهرهایی چون کرمان و مازندران چرخه مراکز سرپایی را متصل کرده ایم به نظام پرونده الکترونیک سلامت که برای اتصال نظام نسخه الکترونیک و نسخه پیچی که برای آزمایشگاه ها و داروخانه ها و مراکز فیلمبرداری است کاربرد دارد. همچنین چرخه نسخه شهروندی پرونده الکترونیک سلامت را راه اندازی کرده ایم، به همین سبب درگاه پرونده الکترویک سلامت را به زودی برای رونمایی جهت بهره مندی شهروندان آماده می کنیم. فعالیت نسخه شهروندی چگونه است؟ در این چرخه شهروندان می توانند وارد پرونده خود شوند و از اطلاعات مندرج در پرونده گرفته تا نوبت گرفتن از مراکز درمانی، دسترسی به لیست های تعرفه، سرویس های سلامت و حتی درخواست نسخ دارویی در داروخانه ها مطلع شوند. در واقع نسخه شهروندی نسخه ای است که مردم آن را حس می کنند. چه زمانی افتتاح می شود؟ افتتاح آن به برنامه های رئیس جمهور بستگی دارد، زیرا قرار است از سوی ایشان این اتفاق بزرگ در حوزه سلامت رخ دهد اما ما از پایان سال آماده هستیم که فاز اول طرح را برای شهروندان راه اندازی کنیم. چه جاهایی غیر از داروخانه ها به پرونده الکترونیک سلامت متصل هستند؟ ما نزدیک به ۷نوع مرکز داریم که از مراکز بستری گرفته تا پاراکلینیک، داروخانه، تصویربرداری، مراکز اورژانس و انتقال خون و همه مراکز درمانی و سرپایی را شامل می شود. درحال حاضر همه مراکز بهداشتی ما به غیراز یک تعداد که در مناطق صعب العبور وجود دارند و پایگاه های جامع سلامت که حدودا ۲۰هزار مرکز هستند متصل شده اند و مراکزی که متصل نیستند از طریق مراکز دیگر و مراکز معین شان متصل هستند. مراکز بستری که همه متصل هستند و مراکز خصوصی هم وارد این چرخه شده اند. تقریبا ۱۲هزار داروخانه متصل هستند و حدود ۶هزارآزمایشگاه هم درحال اتصال هستند و این داخل چرخه است. همینطور مراکز تصویربرداری با اینکه تعدادشان کم است هم در حال اتصال هستند. ضمن اینکه باید بگویم ما در مطب ها عقب تر هستیم، چون سامانه اولیه را ندارند، با این حال ۵۰شرکت فعال درحوزه سامانه مطب را فراخوان و آنها را آموزش داده ایم که در حال اتصال به سامانه هستند و امیدواریم با کمک نظام پزشکی زودتر مطب ها هم به پرونده الکترونیک سلامت متصل شوند. همچنین ما به زودی از یک درگاه رونمایی خواهیم کرد و داشبورد پیشرفت نظام پرونده را در کشور و نقاط مختلف استان ها و مراکز متصل به همه مردم و مسئولان نشان خواهیم داد، همه مراکز هم از طریق دفاتر پیشخوان پلاک اتصال به پرونده الکترونیک سلامت را دریافت خواهند کرد. این پلاک کمک می کند مردم زمانی که به داروخانه یا آزمایشگاه مراجعه می کنند مطمئن شوند که داده هایشان در پرونده الکترونیک سلامت وارد شده است. احساس نمی کنید کار به کندی در این زمینه پیش می رود؟ پرونده الکترونیک سلامت متعلق به برنامه پنجم و ششم است و در برنامه ششم تعهد ما این بوده که تا پایان سال دوم یعنی تا پایان امسال این چرخه را برقرار کنیم. همانطور که در گذشته هم تأکید کرده ام این کار شروع خاصی ندارد و شروع آن همراه با خدماتی است که روی آن قرار می گیرد. اینگونه نیست که بگوییم این کار روز خاصی شروع شود و یا یک روز پایان یابد؛ نه، این کار دائما در حال رشد و توسعه است. همچنین بیمه سلامت و تأمین اجتماعی هم به نسبت قبل همکاری بهتری دارند و متصل شده اند، بیمه کمیته امداد نیز در حال اتصال است اما هنوز ارتباط برقرار نشده و بیمه های تکمیلی هم برای این کار وارد همکاری شده اند. با این همه در بحث پرونده الکترونیک سلامت نمی توانیم بگوییم که چه تعداد آدم تحت پوشش هستند، چون زمانی که مراکز بستری کشور تحت پوشش هستند اینگونه می شود که هر فرد که به بیمارستان و مراکز بهداشتی مراجعه کند پرونده اش در دسترس قرار می گیرد اما اگر به مطب برود به این علت که وصل نیستند نمی توانیم بگوییم چه تعدادی وصل هستند؛ ضمن اینکه در پرونده الکترونیک مراکز مهم هستند، نه افراد. پس چرا همچنان بیماران باید برای مراجعه با خود دفترچه همراه داشته باشند؟ بحث دفترچه بیمه وقتی حذف می شود که کل ۱۷۰هزار مرکز درمانی متصل شوند؛ حتی یک مرکز هم بماند در کار اخلال به وجود می آید. به همین دلیل در فاز اول گفتیم که از اصطلاح حذف استفاده نکنند و از اصطلاح کاهش دفترچه استفاده کنند. ضمن اینکه ما با مشکلات بسیاری در این زمینه روبه رو هستیم که در واقع به سازمان های دیگر مرتبط است و نیاز به همکاری از سوی آنها احساس می شود. یا اینکه مشکلاتی که درباره پرونده الکترونیک داریم این است که در سال های گذشته بودجه ای برای کار به صورت مجزا دیده نشده است. مثلا تقاضای بودجه ای که برای پرونده الکترونیک سلامت در سال۹۷ برای زیرساخت کشوری داشتیم حدود ۲۰۰میلیارد تومان بود در صورتی که بودجه ای که تصویب شد ۳۷۵میلیون تومان بود که این پول کفاف یک قسمت از یکی از سرورهای ما را هم نمی دهد. چه سازمان هایی باید همکاری کنند؟ سیدمحمود تارا، رئیس دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت می گوید: به طور مثال سازمان ثبت احوال بحث کارت هوشمند را برای دسترسی به پرونده الکترونیک سلامت آماده نکرده است، سازمان ثبت احوال باید تسریع کند تا بتوانیم از کارت هوشمند در این چرخه استفاده کنیم. سیستم مرکز آمار ایران و شرکت های پست برای آدرس ها آماده نشده است و مرکز آمار ایران باید کمک کند که بتوانیم در چرخه خانوارها بحث پرونده الکترونیک سلامت را که پرونده ای خانواده محور است، انجام دهیم یا ما از وزارت ارتباطات انتظار داریم که آن چندهزار مرکزی که ارتباط الکترونیک با ما دارند اتصال شان را برای ما برقرار کنند و یا کمک کنند شبکه امن ۱۷۰هزار مرکز را در کشور برقرار کنیم تا این شبکه امن بتواند با کیفیت بالا داده برخط را برای ما ارسال کند و این بزرگ ترین کمک برای ماست. این همکاری ها باید تسریع شود چراکه تا این همکاری ها نباشد نمی توان کار را پیش برد و همان وعده وعید می شود.

آنچه به داد مردم می رسد نظام جامع تامین‌اجتماعی است

سلامت نیوز: محمد شریعتمداری، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در سازمان تأمین اجتماعی پس از بازدید از دیتا سنتر و آشنایی با خدمات الکترونیک، در جلسه شورای معاونین این سازمان به تشریح برنامه ها و نقطه نظرات خود پرداخت. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مهمترین مسائل مطرح شده از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این شرح است: اکثر کشورها، در مقاطعی از تاریخ شان بحران های سیاسی و اقتصادی و فراز و فرودهای اقتصادی را تجربه کرده و می کنند. در مواقعی که متغیرهای اقتصادی دچار مشکل می شوند، آنچه به داد مردم می رسد و کشورها را نجات می دهد، نظام جامع تامین اجتماعی است. دستگاه های متعددی در کشور ما نسبت به حمایت های اجتماعی و بیمه های اجتماعی مسئولیت دارند در این زمینه خدمات ارائه می کنند و سیاست گذاری آنها هم در یک جای واحد انجام نمی شود و کنترل و نظارت کارامدی هم وجود ندارد. زیان این وضعیت را مردم می بینند. ما باید حتما تلاش کنیم در مسیر اصلاح این وضعیت گام برداریم. سه جانبه گرایی به معنای عینی و واقعی آن و متضمن مشارکت موثر شرکای اجتماعی باید محقق شود. باید شرایطی فراهم کنیم که سازمان با یک نگاه سه جانبه گرایانه اداره شود. داشتن اختلاف سلیقه و آرای مختلف کارشناسی، نشانه قوت یک سازمان است اما منتقد و مخالف، می تواند دلایل مخالفت خود را تا زمانی که تصمیمی اتخاذ نشده اعلام کند اما همین که متاثر از خرد جمعی سازمان، تصمیمی اتخاذ شد، همه باید در کنار هم باشیم. در مجامع تصمیم گیری سازمان باید همه حرف ها زده شود و همه صداها شنیده شود، صحبت های کارشناسی باید گفته شود، ولی در نهایت باید تصمیم گیری شود و وقتی تصمیمی گرفته شد، کلیت سازمان باید به شکل یکپارچه از آن دفاع کند. در مقطعی ۱۸ قانون خلق الساعه تصویب شده و تعهداتی برای سازمان ایجاد کرده است و حاصل آن هم برهم خوردن تعادل و توازن منابع و مصارف سازمان است. حاصل آن تصمیم گیری های بدون پشتوانه، مشکلات فعلی سازمان تامین اجتماعی است. تا جایی که مربوط به ماست، نباید بگذاریم این اتفاق دوباره بیفتد اصلاحات پارامتریک یکی از مهم ترین کارهایی است که در سازمان تامین اجتماعی باید انجام بدهیم. البته سطح تصمیم گیری در این زمینه گاه بالاتر از سطح سازمان است و باید همه قوا پشت این تصمیم گیری ها و اصلاحات باشند. موضوع واگذاری حق بیمه سهم درمان سازمان به حساب خزانه، تصمیمی است که حتی اگر مستند به برخی مشکلات مثل تاخیر در پرداخت به مراکز درمانی بوده باشد، به نظر من، قابل بررسی و رسیدگی مجدد است. متن کامل سخنان محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی: ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری اربعین حسینی، لازم می دانم در ابتدا اشاره کنم که خدمت در سازمان تامین اجتماعی، به سبب ماموریت اجتماعی این سازمان و ترکیب اقشار تحت پوشش این سازمان، یک نوع عبادت است. سازمان تامین اجتماعی، یک سازمان پر مراجعه است که با اقشار مختلف مردم در ارتباط است و به همین دلیل از یک طرف کلمات بسیار زیبایی در وصف خدماتش گفته می شود و از طرف دیگر، انتظارات فوق العاده ای از این سازمان وجود دارند و انتقادهایی هم وارد است و ما باید در دوره ای که مسئولیت برعهده ماست، تلاش کنیم هرچه بیشتر با روحیه ایثارگرانه و جهادی، از میزان نارضایتی ها بکاهیم و میزان رضایت مردم شریف این کشور از خدماتی که در این مجموعه ارائه می شود را بالا ببریم. در این دوره گذار یک هفته ای که برای کسب رای اعتماد از مجلس و نمایندگان محترم طی کردیم، با اقشار گوناگون جامعه ارتباط برقرار کردیم و خصوصا با شرکای اجتماعی این وزارتخانه اجتماعی بزرگ نشست هایی داشتیم. همانطور که عرض کردم، هم فرازهای ارزشمند و قابل تحسین و هم نقاط تاریک و ابهام در ارزیابی از عملکرد مجموعه وزارتخانه وجود دارد و باید تلاش گسترده تری بکنیم. رای اعتماد بالایی که نمایندگان محترم به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور دادند، بار مسئولیت همه وزرا را در ارائه خدمت هرچه بیشتر و بهتر به مردم سنگین تر کرده است. امروز در دنیا، نظامات سیاسی، یکی از تکیه گاه های بزرگشان در مسیر مقبولیت و مشروعیت، توجه به تامین اجتماعی و بالابردن سطح رفاه اجتماعی است. وقتی چرخ های توسعه می چرخد، ممکن است در این حرکت توسعه ای که معمولا حرکت توفنده ای هم هست، بعضی از اقشار در جامعه آسیب هایی ببینند که باید تکانه های احتمالی ناشی از روند حرکت توفنده چرخ های توسعه را سازمان های اجتماعی و رفاهی با ایجاد یک تور حمایتی امن مدیریت کنند و هر اتفاقی که در این مسیر ممکن است برای برخی اقشار بیافتد را پوشش بدهند و این پوشش ها باید به گونه ای باشد که جبران کننده همه مافات باشد. در ایران علاوه بر اینکه حرکت توسعه ای داریم و تلاش می کنیم تا روند رو به رشد و توسعه را طی کنیم که طبیعتا ممکن است عوارضی برای برخی اقشار داشته باشد، مسیر توسعه را در سایه یک تحریم و فشار نظام سلطه در همه سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی دنبال کرده ایم که در بعضی سال ها شدیدتر شده و در بعضی سال ها محدودتر بوده است. یعنی ما هم داریم روند رو به رشد را طی می کنیم و باید به نیازها و اقتضائات و الزامات مختلف توسعه پاسخ دهیم و گروه های کم درآمد جامعه را که در این شرایط ممکن است با بحران هایی مواجه شوند، حمایت کنیم؛ و هم تحریم ها و فشارهای خارجی را داریم که باز هم آسیب پذیرترین اقشار جامعه در برابر این فشارها و نوسانات اقتصادی ناشی از آن، اقشار کم درآمد هستند. در چنین شرایطی مسئولیت ما سنگین تر می شود. اکثر کشورها، در مقاطعی از تاریخ شان بحران های سیاسی و اقتصادی و فراز و فرودهای اقتصادی را تجربه کرده و می کنند. در مواقعی که متغیر های اقتصادی دچار مشکل می شوند، آنچه به داد مردم می رسد و کشورها را نجات می دهد، نظام جامع تامین اجتماعی است. همین نظام جامع و نظام چندلایه ای که شما در این سازمان درباره آن صحبت می کنید که یک امر لازم است، با تجمیع همه امکاناتی که در اختیار کشور هست، یا با سیاستگذاری متمرکز و عدم تمرکز در اجرا، حداقل های قابل قبولی از خدمات و برخورداری اجتماعی و اقتصادی را برای همه اقشار جامعه تضمین می کند. در دنیا در این حوزه، دولت ها برای استفاده مناسب از ظرفیت ها و امکانات موجود و ایجاد هماهنگی در این نظام، یا سیاست گذاری واحد و متمرکز می کنند و نظام تامین اجتماعی خود را خصوصی و دستگاه های مسئول در این حوزه را مکلف می کنند که از یک اصول و قواعدی که رگولاتور واحد و متمرکز تصویب می کند، تبعیت کنند و یک دستگاه رگولاتور وجود دارد که کنترل را اعمال می کند، یا اینکه سیستم را متمرکز و دولتی می کنند و همه امکانات را جمع می کنند و همه خدمات را خودشان ارائه می کنند. آنچه در کشور ما در این حوزه اتفاق می افتد، واقعا کم نظیر است. دستگاه های متعددی در کشور ما نسبت به حمایت های اجتماعی و بیمه های اجتماعی مسئولیت دارند در این زمینه خدمات ارائه می کنند و سیاست گذاری آنها هم در یک جای واحد انجام نمی شود و کنترل و نظارت کارامدی هم وجود ندارد. زیان این وضعیت را مردم می بینند. ما باید حتما تلاش کنیم در مسیر اصلاح این وضعیت گام برداریم و من از همه همکاران تقاضا می کنم که نگاه بدبینانه به وجود آمده را کنار بگذاریم. ما می خواهیم با یک وفق و مدارا، با وزارت بهداشت و درمان، همکاری کنیم و یک روال را در پیش بگیریم که حاصل آن خدمت به مردم باشد. مهم این است که خدماتی که به مردم و به بیمه شدگان ارائه می شود، خدمات جامع، کارآمد و مقرون به صرفه و صلاح باشد. نباید مردم از اختلاف احتمالی بین ما آسیب ببینند و تصور من این است که گاهی اوقات این اتفاق می افتد. ما باید از این قضیه جلوگیری کنیم و نگذاریم این اتفاق بیفتد و به حول و قوه الهی موفق خواهیم شد و این شرایط را به وجود می آوریم. نه فقط در حوزه تامین اجتماعی که در سایر حوزه ها مثل تامین نیازهای اقشار آسیب دیده از آسیب های اجتماعی در کشور هم همین پراکندگی، فقدان سیاستگذاری متمرکز و بعضا اتلاف منابع با کمال تاسف وجود دارد. آنجا هم باید همین تمرکز را ایجاد کنیم. موضوعی مثل کودکان کار، آیا کسی می تواند بگوید مسئولیت آن با کیست؟ هم وزارت کشور در این زمینه دخیل است، هم کمیته امداد، هم بهزیستی، هم شهرداری و چندین نهاد و سازمان دیگر، همه با هم در این کار دخیل هستند اما هیچ کس هم مسئول نیست. همه ما برای موضوع کودکان کار هزینه می کنیم و توان خود را می گذاریم اما به جای اینکه سینرژی (هم افزایی) بیافرینیم، اینرسی ایجاد می کنیم. یعنی کاری می کنیم که فقط با آسیب دیدن همدیگر، کار را جلو ببریم. باید کاری کنیم که با هماهنگی همدیگر و ایجاد یکپارچگی و همدلی، اختلافات را حل و فصل کنیم. سرلوحه برنامه های ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حل مشکلات کلان است. یک مدیر اجرایی که در یک دستگاه قرار می گیرد، وظیفه اش اتخاد تصمیمات بموقع و صحیح و راهبردی است. مدیران به درد این مواقع می خورند وگرنه کار جاری سازمان ها که انجام می شود. مدیران باید در مواقع حساس، با استفاده از خرد جمعی و نظر مشورتی نخبگان و اندیشمندان، تصمیمات استراتژیک اتخاد کنند و این تصمیمات است که سازمان را به یک جهش هدایت می کند یا اینکه دچار بحران می سازد. مدیریت، عبارت است از تصمیم گیری و یکی از مهم ترین نیازهای تصمیم گیری، استفاده از خرد جمعی، همدلی و همسوکردن توانایی ها و استفاده از مشارکت همه شرکای اجتماعی در این کار مهم اجتماعی است. این کار باید سرلوحه برنامه های ما در این سازمان باشد و با هم این مسیر را ادامه دهیم. البته این مجموعه بزرگی که ما داریم، نواقص بزرگی هم دارد. علاوه بر همه خدماتی که ارائه می کند و علاوه بر همه خوبی هایی که دارد، نواقصی هم دارد که بعضی از آنها عارضی هستند و از بیرون تحمیل می شوند و بعضی هم داخلی هستند. آنهایی که از بیرون تحمیل می شوند را باید با هم حل کنیم. مثلا پیگیری جدی مطالبات از دولت، یک نیاز است و کسی نمی تواند ضرورت آن را رد کند. حتما باید این کار را پیش ببریم و همه باید مسئولیت های خودشان را بپذیرند. یک سری اصلاحات ساختاری در ارکان و تشکیلات سازمان مورد نیاز است. سه جانبه گرایی به معنای عینی و واقعی آن و متضمن مشارکت موثر شرکای اجتماعی باید محقق شود. باید شرایطی فراهم کنیم که سازمان با یک نگاه سه جانبه گرایانه اداره شود. البته بعضی (به عنوان یک نظر) حتی می گویند باید کلا این سازمان را خصوصی کنیم، اما حداقل این است که شرکا و صاحبان منابع، در عرصه تصمیم گیری خصوصا در سطوح عالی حضور و مشارکت داشته باشند. ولی این به هیچ وجه، محل تعارض نیست. من حتی یک روز هم تحمل نمی کنم که فرضا در سازمان به این بزرگی، روحیه تضعیف یکدیگر و از این مسائل وجود داشته باشد. هرکس نمی تواند کنار بیاید، همین امروز کنار برود. سازمان تامین اجتماعی باید با قدرت کار خود را پیش ببرد. مدیریت باید در جای خودش مستحکم باشد. امروز مدیر این سازمان، دکتر نوربخش است و فردا شاید فرد دیگری باشد اما هر کس که مدیر این مجموعه هست، تا روزی که در اینجا مدیریت می کند، باید همه سازمان تحت اختیار او عمل کند واگرکسی مخالف است، باید حتما همین امروز کنار برود. البته این به معنای حذف مخالف و منتقد نیست، داشتن اختلاف سلیقه و آرای مختلف کارشناسی، نشانه قوت یک سازمان است اما منتقد و مخالف، می تواند دلایل مخالفت خود را تا زمانی که تصمیمی اتخاذ نشده اعلام کند اما همین که متاثر از خرد جمعی سازمان، تصمیمی اتخاذ شد، همه باید در کنار هم باشیم. راهی جز این نداریم. غیر از این عمل کردن، حتما یکپارچگی دستگاه را از بین می برد و آسیب آن به مردم می رسد. این سازمان، این منابع و فرصتی که به ما داده شده، متعلق به مردم است و ما حق نداریم به گونه ای تصمیم بگیریم و اقدام کنیم که منابع یا اعتماد مردم به سازمان از بین برود. ما امانتدار مردم هستیم؛ با امانت مردم نمی توان شوخی کرد. البته همانطور که عرض کردم در مجامع تصمیم گیری سازمان باید همه حرف ها زده شود و همه صداها شنیده شود، صحبت های کارشناسی باید گفته شود، ولی در نهایت باید تصمیم گیری شود و وقتی تصمیمی گرفته شد، کلیت سازمان باید به شکل یکپارچه از آن دفاع کند. یکی از مسائل دیگری که در سازمان تامین اجتماعی باید مورد توجه باشد و از الزامات است، مسئله اصلاحات پارامتریک (موردی) در مقررات و سازوکارهای بیمه ای است. البته طبیعی است که چون تصمیمات این سازمان با مردم و سرنوشت آنان در ارتباط است، باید همه ابعاد این اصلاحات را دید و بعد تصمیم گرفت. می گویند این آسیب هایی که به صندوق وارد شده، حاصل تصمیمات قبلی است، یعنی مشکل را شناخته ایم و طبیعی است که نباید اجازه بدهیم که این اتفاقات مجددا روی دهد. در مقطعی ۱۸ قانون خلق الساعه تصویب شده و تعهداتی برای سازمان ایجاد کرده است و حاصل آن هم برهم خوردن تعادل و توازن منابع و مصارف سازمان است. حاصل آن تصمیم گیری های بدون پشتوانه، مشکلات فعلی سازمان تامین اجتماعی است. تا جایی که مربوط به ماست، نباید بگذاریم این اتفاق دوباره بیفتد. باید محکم بایستیم و استدلالهای خودمان را مطرح کنیم و از تصمیمات نابجا جلوگیری کنیم. نباید تصمیمی بدون پشتوانه گرفته شود. آنجا هم که انتظار و حقی ایجاد شده، باید با بسیج امکانات و مشارکت شرکای اجتماعی و جلب همراهی و همکاری ذینفعان، راه حل های کم عارضه پیدا کنیم. اصلاحات پارامتریک یکی از مهم ترین کارهایی است که در سازمان تامین اجتماعی باید انجام بدهیم. البته سطح تصمیم گیری در این زمینه گاه بالاتر از سطح سازمان است و باید همه قوا پشت این تصمیم گیری ها و اصلاحات باشند. سه جانبه گرایی، اصلاحات ساختاری در ارکان و نحوه اداره سازمان مثل(احیای) شورای عالی تامین اجتماعی، بازگشت به الزامات قانون نظام جامع تامین اجتماعی و یکپارچه سازی همه توانمندی های حوزه تامین اجتماعی در کشور، حداقل به لحاظ سیاستگذاری در یک مجموعه، از اولویت ها است. حتما در این زمینه در دنیا تجربه هایی وجود دارد، باید یک کار پژوهشی درباره آن صورت بگیرد که احتمالا انجام شده است. در مجموعه فعالیت های حوزه اجتماعی، اگر نتوانیم منابع کافی را برای حل مشکلات اجتماعی کشور در حوزه هایی که به ما مربوط است و مسئولیت داریم، تامین کنیم، طبیعتا نمی توانیم وظایف و ماموریت های خود را انجام دهیم. یک بخشی از منابع، آورده هایی است که از محل حق بیمه های کنونی تامین می شود، بخش دیگر منابع موجود و دارایی های سازمان است که باید بازده آن ارتقا یابد. اگر تدابیر جدی و فوری برای بازدهی مطلوب منابع موجود اتخاذ نشود، یعنی داریم فقر توزیع می کنیم. وضعیت فعلی بازدهی حداقلی منابع درنظام بنگاه داری، به عدم استقرار اصول حاکمیت شرکتی در مجموعه شرکت ها، انتصابات غلط و بعضا متاثر از فشارهای بیرونی و هزار و یک عامل دیگر باز می گردد که باید به دنبال یک راه حل استراتژیک و راهبردی برویم و این سازمان را از این وضعیت، خلاص کنیم و در مسیر درست قرار دهیم. رئیس جمهور محترم یک تصمیم راهبردی گرفته و تاکید کرده است که باید دارایی های غیرمولد خود را واگذار کنیم و مدیریت در بنگاه ها را به حداقل ممکن کاهش بدهیم. باید شستا و همه فعالیت های اقتصادی متعلق به سازمان تامین اجتماعی را به گونه ای هدایت کنیم که تنها در موارد خاص و بسیار ضروری بنگاه داری کنیم و اصل بر این باشد که مدیریت بنگاه ها را واگذار کنیم، مگر اینکه ضرورت ایجاد شود. باید زمان بندی مشخصی برای خروج از بنگاهداری تدوین کنیم و کار واگذاری را به یک مجموعه بیرونی واگذار کنیم. باید حتما ساختار جداگانه ای درست کنیم که همه این واگذاری ها را بر عهده بگیرد. در سطح کلان با توجه به رویکرد واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی که رویکرد کلان حاکمیت است، شورای هماهنگی سران سه قوه در امر واگذاری های دولتی تدابیری اتخاذ کرده که با هدف ترغیب مدیران به جدی گرفتن واگذاری، مدیران را تاحدی از عواقب خطای احتمالی و فشار دستگاه های نظارتی به خاطر قصور در کار مصون کند. البته اگر کسی تقصیری داشت، یعنی فساد یا تخلفی انجام داد باید با آن برخورد شود، اما اگر در راه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، غفلتی صورت گیرد، مدیران مصونیت دارند. شاید نیاز باشد در مجموعه شما هم برای انجام این کار، چنین اختیاراتی از مجموعه های بالاتر اخذ شود. این کار را باید با فوریت انجام دهیم. اصل بر این است که دارایی های موجود را به دارایی های مولد تبدیل کنیم و از منابع آزادشده در سرمایه گذاری های پربازده و پرتفوی سود آور استفاده کنیم. در خدمت رسانی به مردم، البته معطل هیچ کدام از این مباحث نیستیم. ما باید تکریم کنیم همه کارمندانی را که در سازمان به این بزرگی، به مردم خدمت می دهند. شأن اینها را حفظ کنیم. تک تک این کارمندانی که با مردم مواجهه دارند، اگر روحیه داشته باشند، اگر ما به آنها احترام بگذاریم، آنها هم به مردم احترام می گذارند. ما در سازمان های مان، از مدیریت عالی تا بقیه سطوح، حتما باید همه افرادی که به مردم خدمت می کنند را اکرام کنیم، نیازمندی های آنان را تامین کنیم تا از حداقل های مورد نیاز زندگی شان برخوردار باشند تا بتوانند کار مردم را به درستی انجام دهند، در کنار آن باید نظارت را هم تقویت کنیم. در مجموعه فعالیت های سازمان، هیچ کس نمی تواند ادعا کند که عمل خلاف قانونی انجام نمی شود. با موارد احتمالی تخلفات باید محکم برخورد کنیم. هر خطایی و هر فسادی شد، همه مکلف به برخورد فوری و جدی هستیم. اصلا نباید کوچکترین مسامحه ای در برخورد با فساد و تخلفات داشته باشیم. از آن طرف اکرام کارکنان و از این طرف نظارت بر پایمال نشدن حق الناس و برخورد با متخلفان، هر دو مهم و جدی است. این کار با اجرایی کردن یک نظام مقتدر شایسته سالاری امکان پذیر است. بار خدمات سازمان بر دوش کارکنان است. باید به کارکنان سازمان این را بگوییم که شما وقتی برای ما عزیر هستید که مخاطبان شما از عملکرد شما رضایت داشته باشند. باید در شعب سازمان هم روشی پیاده کنیم که از مراجعان به شعب نظرسنجی شود و از یک سازمان بیرونی بخواهیم این کنترل را در مجموعه فعالیت های سازمان انجام دهد. رسیدگی های غیرمنظم، بازرسی ها و سرکشی های موردی مهم است. همه مدیران سازمان تامین اجتماعی سراسر کشور مکلفند از شعبی که به مردم ارائه خدمات می کنند، حتی کارگزاری ها که بخشی از امور به آنها واگذار شده، سرکشی و بازدید و با مردم صحبت کنند و از ارتباط با مردم نترسیم و از این کار خود هم گزارش تهیه کنیم تا مشخص شود این ارتباط بین مردم و مسئولان وجود دارد. باید حتما رضایتمندی مردم را در همه دستگاه ها بیش از آنچه هست بالا ببریم و برای تحقق این هدف باید حتما نسبت به بازرسی های نوبتی و موردی اقدام کنیم. موضوع واگذاری حق بیمه سهم درمان سازمان به حساب خزانه، تصمیمی است که حتی اگر مستند به برخی مشکلات مثل تاخیر در پرداخت به مراکز درمانی بوده باشد، به نظر من، قابل بررسی و رسیدگی مجدد است.

آخرین مهلت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد

سلامت نیوز: مهلت انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت رشته های گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ساعت ۲۴ امشب پایان می یابد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا ، آن دسته از داوطلبان ذخیره اعلام شده در ۱۱ مهر که در مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل فرم شماره ۱۵ اقدام کرده اند و در هیچ یک از اعلام نتایج قبلی موفق به پذیرش نشده اند، می توانند حداکثر تا ساعت ۲۴ امشب (چهارشنبه ۹ آبان ماه) با مراجعه به سامانه انتخاب رشته به آدرس www.azmoon.org نسبت به انتخاب حداکثر ۱۰۰ رشته محل از میان رشته محل های ارائه شده در این مرحله اقدام کنند. به گزارش دانشگاه آزاد اسلامی،جدول رشته محل های قابل انتخاب توسط داوطلبان از طریق سامانه قابل دریافت است. داوطلبانی که در ۲۳ مهرماه حائز شرایط پذیرش شده اند و امکان شرکت در این مرحله از تکمیل ظرفیت از آنها سلب شده، می توانند طبق رویه هر سال در صورت کسب حدنصاب نمره لازم از نیمسال دوم سال تحصیلی جاری از تسهیلات انتقال و تغییر رشته بهره مند شوند. شرایط ثبت درخواست توسط متقاضیان حائز شرایط در نیمه دوم آذرماه اعلام خواهد شد.

واریز حق پرستاری مبتلایان ضایعه نخاعی، الکترونیکی شد

سلامت نیوز: مدیرکل توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور گفت: هزینه حق پرستاری مبتلایان به ضایعه نخاعی تحت پوشش این سازمان از آبان به صورت الکترونیکی به حساب شخصی آنان واریز می شود. به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا، کاظم نظم ده روز چهارشنبه خاطرنشان کرد: مبالغ هزینه حق پرستاری مبتلایان به ضایعه نخاعی از حدود ۲۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان در ماه متفاوت است که علاوه بر سایر خدمات به آنان پرداخت می شود. وی تصریح کرد: ۳۳ هزار فرد مبتلا به ضایعه نخاعی تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که سطح آسیب آنان، گردنی، پشتی و کمری است. وی با تاکید بر ارائه خدمات سریع و بی واسطه به گروه های هدف بهزیستی با حفظ کیفیت خدمات، گفت: پرداخت حق پرستاری طبق قانون سنوات گذشته برای مبتلایان به ضایعه نخاعی ادامه داشته است اما اعتبار آن از ستاد به استان ها و سپس به شهرستان ها تخصیص داده می شد اما فرآیند تخصیص و ابلاغ آن، طولانی و وقت گیر بود و ارائه خدمات را دچار مشکل می کرد. مدیرکل توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: بنابراین در راستای بازبینی ارائه خدمات به مبتلایان به ضایعات نخاعی و پس از هفت ماه کار کارشناسی مقرر شد پرداخت ها به شکل الکترونیک و به حساب خود مبتلایان با کد ملی واریز شود. نظم ده گفت: میزان مبالغ حق پرستاری بنا به تشخیص سطح آسیب و نیاز فرد دارای معلولیت، تعیین می شود. وی اضافه کرد: با توجه به اینکه نیازهای افراد دارای ضایعه نخاعی از سراسر کشور وارد سایت سراسری می شود، خوشبختانه در این زمینه، فرد پشت نوبتی برای دریافت حق پرستاری نداریم.

مدارک فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های نامعتبر خارجی در وزارت بهداشت بررسی نمی‌شود

سلامت نیوز: به گفته معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدارک فارغ التحصیلان ایرانی دانشگاه های نامعتبر خارجی به هیچ عنوان در وزارت بهداشت بررسی نمی شود و اجازه کار به آنها در نظام سلامت داده نخواهد شد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر ساله با تعداد زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاه های خارجی مواجه است که برخی از آنان در دانشگا ه های نامعتبر تحصیل کرده اند. در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار دانشجوی ایرانی در مقطع دکتری عمومی رشته های علوم پزشکی تحصیل می کنند که از این تعداد بخشی در دانشگاه های معتبر از نظر وزارت بهداشت و برخی هم متاسفانه در دانشگاه هایی تحصیل خود را آغاز کرده اند که از نظر وزارت بهداشت معتبر نیست. بنا به گفته باقر لاریجانی معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حدود سه هزار دانشجو در دانشگاه های نامعتبر خارجی تحصیل می کنند.برخی به دلیل قبول نشدن در دانشگاه های داخل کشور، سعی می کنند در کشورهایی که نمرات آنها را می پذیرند، ادامه تحصیل دهند. رشته های پزشکی در صدر علاقه این گروه است و از آن جایی که قبولی در رشته های پزشکی در ایران به آسانی امکان پذیر نیست، آنان ترجیح می دهند؛ برای تحصیل در رشته مورد نظر خود به کشورهایی بروند که این قوانین و سختگیری ها را ندارد. هند، فیلیپین، ترکیه و مجارستان چهار کشور اول انتخابی داوطلبان برای تحصیل در رشته های علوم پزشکی است. همچنین بیشترین تعداد دانشجویان ایرانی که در مقطع دکتری عمومی، رشته های علوم پزشکی یعنی پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی تحصیل می کنند به این چهار کشور می روند.همه اینها در حالی است که نتیجه صرف هزینه های گزاف برای تحصیل در دانشگاه های نامعتبر در بازگشت به کشور، سرخوردگی، ناامیدی و اعتراض های دانشجویی خواهد بود که اغلب چاره ای ندارند.چرایی این امر و سرنوشت این فارغ التحصیلان حائز اهمیت و مورد بحث است، زیرا وزارت بهداشت با توجه به متدهایی که برای ارزیابی دانشگاه ها و تایید آنان دارد، دانشجویانی را که در دانشگاه های نامعتبر خارجی تحصیل کرده اند، به عنوان نیروی کار نخواهد پذیرفت. اجازه نمی دهیم فارغ التحصیلان دانشگاه های نامعتبر در نظام سلامت کار کنند باقر لاریجانی (معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: فهرست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت هر سال با بررسی دانشگاه های خارجی و براساس معیارهای خاصی تدوین می شود. طی چندسال گذشته در قالب بسته های تحول و نوآوری با بهره برداری از نتایج نظام های رتبه بندی بین المللی مانند شانگ های، QS و تایمز دانشگاه ها مورد ارزیابی قرار می گیرند و از امسال حوزه علوم پزشکی دانشگاه های خارجی به صورت جداگانه بررسی می شود و چنانچه دانشگاهی معتبر باشد، ولی آموزش علوم پزشکی آن از کیفیت کافی برخوردار نباشد، در لیست وزارت بهداشت قرار نمی گیرد. وی با بیان اینکه این فهرست هرسال بر روی سایت وزارت بهداشت قرار می گیرد و به انحاء مختلف هم در سطح کشور اطلاع رسانی می شود، گفت: بارها اعلام کرده ایم، افراد به لیست دانشگاه های معتبر وزارت بهداشت در زمان ثبت نام در دانشگاه های خارجی دقت داشته باشند. البته ممکن است؛ این وضعیت پیش بیاید که زمان اخذ پذیرش، دانشگاه انتخاب شده در لیست دانشگاه های معتبر وزارت بهداشت باشد و در فاصله پذیرش فرد تا ثبت نام دوباره آن دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته باشد و از این لیست خارج شود. معاون وزیر بهداشت ادامه داد: البته ممکن است؛ این وضعیت پیش بیاید که زمان اخذ پذیرش، دانشگاه انتخاب شده در لیست دانشگاه های معتبر وزارت بهداشت باشد و در فاصله پذیرش فرد تا ثبت نام دوباره آن دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته باشد و از این لیست خارج شود. پس ما همیشه در اخبار و اطلاعیه های مختلف بر این موضوع تاکید می کنیم که در زمان ثبت نام حتما نام دانشگاهی که می خواهند در آن تحصیل کنند را در فهرست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت چک کنند. لاریجانی اضافه کرد: ضمن اینکه این روند سال ها در حال اجرا است و قاعدتا افراد زمانی که می خواهند برای تحصیل در خارج از کشور اقدام کنند، می بایست بررسی های لازم را درخصوص دانشگاهی که می خواهند در آن تحصیل کنند، به عمل آورند و اطلاعاتشان را از منابع معتبر و سازمان های دولتی متولی اخذ کنند، ولی متاسفانه به جای این کار، گاهی به موسسات نامعتبر اعزام دانشجو و سایر مبادی مراجعه می کنند و با چالش هایی از این دست مواجه می شوند. معاون وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که این دانشجویان با وجود اخذ مدرک از دانشگاه های نامعتبر بعد از فارغ التحصیلی چه آینده کاری خواهند داشت، آیا وزارت بهداشت برنامه ای برای آنها دارد؟ گفت: اصلی ترین ماموریت وزارت بهداشت تامین سلامت مردم، جامعه و ارائه خدمات باکیفیت بهداشتی و درمانی به مردم است، لذا اجازه کار در نظام سلامت تنها به نیروها و افراد فارغ التحصیلی ارائه می شود که از دانش، مهارت و کیفیت لازم برخوردار باشند. بر این اساس افرادی که در دانشگاه های خارجی تحصیل می کنند، مدارکشان در داخل کشور ارزیابی می شود و برای دریافت مجوز کار در ایران باید به لحاظ دانش و مهارت مورد ارزیابی قرار گیرند. وزارت بهداشت نمی تواند به شخصی که در دانشگاه های نامعتبر خارجی تحصیل کرده و حتی مهارت های اولیه را نیز کسب نکرده یا اینکه با معدل بسیار پایین وارد دانشگاه یا فارغ التحصیل شده اجازه دهد، در مراکز خدماتی کشور کار کند و جان و سلامتی مردم را به خطر بیاندازد. لاریجانی با اشاره به اینکه اولین شرط برای پذیرش مدارک در شورای ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه های خارجی اعتبار دانشگاه است، گفت: متاسفانه برخی دانشگاه ها تا حدی از کیفیت پایین آموزش برخوردارند که دانشجویان تا پایان دوره تحصیل هیچ تجربه کاری در فیلد بالینی ندارند. پس ما نمی توانیم به شخصی که در چنین دانشگاهی تحصیل کرده و حتی مهارت های اولیه را نیز کسب نکرده یا اینکه با معدل بسیار پایین وارد دانشگاه یا فارغ التحصیل شده اجازه دهیم در مراکز خدماتی کشور کار کند و جان و سلامتی مردم را به خطر بیاندازد. مدارک دانشگاه های خارجی نامعتبر به هیچ وجه بررسی نمی شود او اضافه کرد: از این رو مدارک افرادی که در دانشگاه های نامعتبر تحصیل کرده اند به هیچ وجه در شورای ارزشیابی مدارک وزارت بهداشت بررسی نمی شود. ملاک ارزیابی شورای ارزشیابی مدارک وزارت بهداشت آخرین مقطع تحصیلی افراد است. لاریجانی ادامه داد: اگر فردی در مقاطع تحصیلی بعدی خود بتواند در یک دانشگاه معتبر تحصیل کند، یا صلاحیت حرفه ای فرد در یکی از مراکز معتبر بین المللی مورد تایید قرار گیرد و یا در یکی از آزمون های تخصصی بین المللی پذیرفته شده باشد، با شرایط ویژه و پس از بررسی های لازم و با ملاحظات خاص مدارک وی در شورای ارزشیابی مدارک وزارت بهداشت ارزیابی می شود. افرادی که در دانشگاه های نامعتبر تحصیل می کنند، از هیچ یک از تسهیلات مانند ارز دانشجویی یا معافیت دانشجویی برخوردار نمی شوند. او با تاکید بر این که افرادی که در دانشگاه های نامعتبر تحصیل می کنند، از هیچ یک از تسهیلات مانند ارز دانشجویی یا معافیت دانشجویی نیز برخوردار نمی شوند، گفت: لازم است دانشجویان قبل از اینکه تحصیل خود را در هر دانشگاه خارجی آغاز کنند، در خصوص اعتبار آن دانشگاه تحقیق و بررسی لازم را داشته باشند. اعمال سخت گیری های بیشتر برای بازگشت دانشجویان به داخل کشور با شرایط ارزی که در کشور ایجاد شد؛ برای کاهش فشار به خانواده ها تعداد واحدهای مورد نیاز برای انتقال از خارج به داخل از ۷۲ واحد به ۳۶ واحد کاهش پیدا کرد، ولی به هیچ وجه سایر شرایط از جمله معدل در مقاطع مختلف و سطح دانش افراد تغییر نکرد و سخت گیری های بیشتری هم اعمال شد. لاریجانی ادامه داد: مسئله دیگری که وجود دارد این است که در حال حاضر شرایط ورود و ادامه تحصیل در داخل کشور حتی برای کسانی که در دانشگاه های خارجی معتبر تحصیل کرده اند براساس ضوابط است. با افراد متقاضی مصاحبه های تخصصی صورت می گیرد و صلاحیت فرد برای ورود به دانشگاه های داخلی سنجیده می شود. همچنین برای پذیرش گرفتن در دانشگاه های داخلی هم مورد ارزیابی قرار می گیرند. دانشجویان دانشگاه های نامعتبر امکان ادامه تحصیل در ایران را ندارند وی تصریح کرد: با شرایط ارزی که در کشور ایجاد شد؛ برای کاهش فشار به خانواده ها تعداد واحدهای مورد نیاز برای انتقال از خارج به داخل از ۷۲ واحد به ۳۶ واحد کاهش پیدا کرد، ولی به هیچ وجه سایر شرایط از جمله معدل در مقاطع مختلف و سطح دانش افراد تغییر نکرد و سخت گیری های بیشتری هم اعمال شد. از ابتدای سال ۲۰۱۹ روند انتقال از دانشگاه های خارجی به داخل کشور به شکل فعلی دیگر نخواهد بود؛ یعنی اگر فردی از ابتدای سال ۲۰۱۹ تحصیل خود را در دانشگاهی در خارج از کشور آغاز کند تا آخر دوره تحصیل باید در همان کشور بماند و نمی تواند به داخل منتقل شود. او افزود: همچنین از ابتدای سال ۲۰۱۹ روند انتقال از دانشگاه های خارجی به داخل کشور به شکل فعلی دیگر نخواهد بود؛ یعنی اگر فردی از ابتدای سال ۲۰۱۹ تحصیل خود را در دانشگاهی در خارج از کشور آغاز کند تا آخر دوره تحصیل باید در همان کشور بماند و نمی تواند به داخل منتقل شود. معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: شرایطی که ذکر شد برای دانشجویان دانشگاه های معتبر است. افرادی که در دانشگاه های نامعتبر تحصیل کرده اند، همانطور که قبلا هم گفته شد، مدارک شان به هیچ وجه مورد ارزیابی قرار نمی گیرد و مجوز انتقال به داخل کشور را ندارند و پس از فراغت از تحصیل هم مدارک شان مورد ارزشیابی قرار نمی گیرد و بالطبع امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را نیز در ایران ندارند. چه افرادی در دانشگاه های نامعتبر خارجی تحصیل می کنند؟ داود محمدی (نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی) درباره چرایی تحصیل دانشجویان ایرانی در دانشگاه های نامعتبر خارجی گفت: دانشگاه های خارجی هر کدام دارای رده های کاری خاصی هستند و برند خاص خودشان را دارند. برخی بسیار پیشرفته و مورد تایید مجامع جهانی هستند، اما برخی دیگر در حد جهانی نیستند. وی تصریح کرد: دانشگاه های معتبر کشور ما اصولِ مسلم خود را دارند که البته در کشورهای خارجی نیز همینطور است، اما دانشجویانی که به دانشگاه های نامعتبر رفتند و در آنجا تحصیل می کنند به خاطر این است که به هر دلیلی نتواستند در کشور ادامه تحصیل دهند. اواضافه کرد: دلیل این امر مشخص است، این افراد علاقه مند به تحصیل بودند، اما در دانشگاه های داخل پذیرفته نشدند و از طرفی هم شاید اطلاعی از وضعیت دانشگا ه های نامعتبر نداشتند و نمی دانستند آن دانشگاه مورد تایید وزارت علوم و بهداشت هست یا خیر؟ البته وزارت علوم برای دانشگاه های خارج از کشور اصول و ضوابط خاصی دارد و آنها را در رده های مختلف رتبه بندی کرده است. بعضی از دانشگاه ها مدارک شان معتبر و مورد تایید وزارت علوم است و بعضی ها هم اینطور نیست. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به طور کل این دانشجویان اطلاعی از رده علمی و تحصیلی آن دانشگاه نداشتند و به آنجا رفتند. ناگفته نماند نکته مهم برای دانشگاه های خارجی این است که آنها می خواهند با جذب دانشجویان خارجی یک اعتبار مالی برای خود کسب کنند. باید برای فارغ التحصیلان دانشگاه های نامعتبر برنامه ریزی هایی صورت بگیرد، زیرا اگر آنها بخواهند به کشور برگردند، باید به دانشگاهی هدایت شوند که هم تراز با دانشگاه قبلی شان باشد، اینطور نیست که ما آنها را به هر دانشگاهی که ممکن است، بفرستیم. محمدی درباره آینده شغلی این افراد گفت: دولت و مجلس باید نسبت به ادامه کار این افراد حساسیت لازم را به خرج دهند تا ببینیم چگونه می توان این مساله را حل کرد، اما آن طرف قضیه این است که بالاخره شخصی که به خارج از کشور می رود و در آنجا تحصیل می کند و در این میان هزینه و زمان را صرف می کند، باید بداند که به چه دانشگاهی رفته است و ببنید که آیا این دانشگاه از نظر تراز علمی در یک جایگاه تعریف شده ای هست یا خیر؟ ضمن اینکه آیا مدرکش مورد تایید کشور قرار می گیرد یا خیر؟ طبیعی است کسی که برای تحصیل به خارج از کشور می رود باید به این موضوعات توجه داشته باشد. دانشجویان باید بدانند هزینه و وقت شان را صرف چه دانشگاهی می کنند عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید نسبت به این افراد احساس مسئولیت کنیم، گفت: باید برای آنها برنامه ریزی هایی صورت بگیرد، زیرا اگر آنها بخواهند به داخل کشور برگردند باید به دانشگاهی هدایت شوند که هم تراز با دانشگاه قبلی شان باشد و اینطور نیست که ما آنها را به هر دانشگاهی که ممکن است، بفرستیم. باید افراد را هدایت کنیم تا برای درس خواندن به هر جایی که دست شان رسید، نروند و باید بدانند که هزینه و زمانشان را صرف چه دانشگاهی کنند. به خصوص در حوزه رشته های پزشکی که بسیار حساس است، زیرا با سلامتی مردم سر و کار دارند و مردم به این ها اعتماد می کنند. محمدی اضافه کرد: البته برنامه ریزی هایی هم در این زمینه در حال انجام است، ضمن اینکه ما بر این عقیده ایم، دانشجویانی که خارج از کشور درس خوانده اند و سطح دانشگاه شان پایین بوده به دانشگاه های تراز مناسب راه پیدا نکنند، زیرا اعتراض دانشجویان ما را در پی خواهد داشت و اعتراض شان کاملا به جا است، اما باید این ها را هدایت و برایشان برنامه ریزی کرد. وزارت علوم برنامه ای در خصوص این موضوع دارد و ما هم در کمیسیون آموزش آن را مورد بحث و گفتگو قرار داده ایم. وی با بیان اینکه باید تامل و برنامه ریزی کرد تا مشکل دیگری در این زمینه اضافه نشود، گفت: باید افراد را هدایت کنیم تا برای درس خواندن به هر جایی که دست شان رسید، نروند و باید بدانند که هزینه و زمانشان را صرف چه دانشگاهی کنند. به خصوص در حوزه رشته های پزشکی که بسیار حساس است، زیرا با سلامتی مردم سر و کار دارند و مردم به این ها اعتماد می کنند.

کمبود بودجه وزارت بهداشت برای ساخت بیمارستان‌های جدید

سلامت نیوز: فرسودگی بیمارستان های دولتی، کمبود ۱۶ هزار تخت بیمارستانی در بیمارستان های سراسر کشور که از دولت های پیشین برای این دولت به ارث رسید و بسیاری از معضلات دیگر که چوب لای چرخ بهداشت و درمان گذاشته است سبب شد تا از چند سال پیش مسوولان وزارت بهداشت بر سرمایه بخش خصوصی برای تامین بخشی از بودجه مورد نیاز حساب باز کنند تا جایی که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند در دولت های یازدهم و دوازدهم بیشتر از گذشته بر طبل خصوصی سازی آن هم در حوزه بهداشت و درمان کوبیده شده، در حالی که بهداشت و درمان از جمله بخش هایی است که دولت باید در آنها به صورت مستقیم ارایه دهنده خدمت باشد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از تعادل ،دراصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم، دولت مکلف به تامین ارایه خدمات سلامت برای افراد جامعه شده است. جزو (ج) بند ۶ اصل دوم، بندهای ۲ و ۴ اصل بیست و یکم، اصل۴۳، بندهای ۳، ۹ و ۱۲ اصل سوم از جمله بندها و اصول قانون اساسی هستند که به ضرورت تامین سلامت و تامین اجتماعی برای افراد جامعه اشاره کرده اند. اصل ۲۹ قانون اساسی نیز، صراحتا دولت را موظف به تامین خدمات سلامت و حمایت های اجتماعی برای یکایک افراد جامعه کرده است. بنابراین می توان گفت، وظیفه تامین خدمات سلامت، بطور قطع بر عهده دولت است. با این وجود اگرچه کارشناسان معتقدند تجربه حضور بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان در سال های اخیر موفقیت آمیز نبوده اما مسوولان بیشتر از قبل بر ورود بخش خصوصی پافشاری می کنند. بخش خصوصی چشم امید دولتی ها اگرچه قانون دولت را موظف به تامین امکانات بهداشتی و درمانی برای مردم می داند، اما مسوولان وزارت بهداشت در این راستا بر آیین نامه تبصره ۱۹ قانون بودجه در حوزه سلامت، بر ایجاد فرصت برای جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری برای اتمام پروژه های نیمه تمام وزارت بهداشت، تاکید کرده و معتقدند طبق این آیین نامه دولت می تواند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند، تا جایی که چندی پیش علی صدرالسادات، معاون توسعه منابع و مدیریت وزیر بهداشت واگذاری خدمات سلامت به بخش خصوصی را اولویت وزارت بهداشت دانست و درباره این موضوع اظهار کرد: بیمارستان های بزرگ که اشغال تخت بالایی دارند و بیمارستان های نیمه تمام که پیشرفت فیزیکی بیشتری دارند به سرمایه گذاران خصوصی واگذار می شود. او افزود: در حال حاضر با کمبود منابع دولتی مواجه هستیم و حتی اگر در این حوزه کمبودی هم وجود نداشت، تمرکز صرف بر منابع دولتی و بی توجهی به امکانات بخش خصوصی، منطقی نبود. از طرف دیگر روز گذشته همایون یوسفی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بر حضور بخش خصوصی در حوزه بهداشت تاکید کرده و درباره این موضوع گفت: اگر قرار باشد تمام حجم درمان کشور به عهده دولت باشد، مشخص است که دولت توان لازم برای پاسخگویی به حوزه درمان را نخواهد داشت بنابراین راهکار اساسی این است که بخش خصوصی در حوزه درمان به نحو مطلوب فعال شود. نماینده مردم اهواز درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای جهان بخش خصوصی در حوزه درمان جهت خدمات رسانی به بیماران فعال است افزود: بیماران اورژانسی در بیمارستان های دولتی بدون معطلی پذیرش و خدمات درمانی مورد نیاز را در شرایطی دریافت می کنند که شاهد ازدحام در بیمارستانها در مراجعات عادی برای حجم بالای مراجعه کننده هستیم که رفع این مشکل نیازمند ورود قاطع بخش خصوصی است. عملکردبیمارستان های خصوصی بطور مستقیم مرتبط با وضعیت اقتصادی شان است و این درحالی است که اقتصاد درمانی ما متناسب با اقتصاد کشور نیست، چه بسا امکان داردنسبت به اقتصاد کشور نیز نزولی ترباشد حال آنکه در بسیاری از کشورها تفاوت چندانی میان بخش خصوصی و دولتی در حوزه درمان وجود ندارد. در حالی که یوسفی بر تجربه ورود بخش خصوصی به حوزه بهداشت در کشورهای دیگر اشاره دارد، بررسی ها نشان می دهد که موضوع سلامت در دنیا به دو صورت مدیریت می شود. سیستم کاملاً دولتی و سیستم کاملاً خصوصی. به عنوان مثال در کشور انگلیس مردم جزو سیستم سلامت بریتانیا قرار گرفته اند که کاملاً دولتی است و بیمار از همان ابتدای مراجعه به مراکز درمانی تا پایان درمان بطور رایگان درمان می شود. حال آنکه در سیستم درمانی که در کشور امریکا پیاده می شود مردم برای استفاده از امکانات بخش سلامت یا باید بیمه داشته باشند که برای عضویت در آن پول زیادی به بخش خصوصی پرداخت می کنند و از امتیازات عالی بیمه ها استفاده می کنند یا اینکه بطور آزاد به مراکز درمانی مراجعه می کنند و همه هزینه ها را از جیب می پردازند. البته باید گفت که در این کشور شرکت های بیمه با توجه به نرخ بالایی که از مشتریان خود می گیرند به بهترین نحو عمل می کنند و همه مخارج بیماران را تقبل کرده و در پرداخت هزینه ها به بخش درمان کوتاهی نمی کنند با این وجود نظام سلامت در امریکا به شدت مورد انتقاد مردم است. در تمام کشورهای اروپایی بیش از ۸۵ درصد بخش بهداشت و درمان در اختیار دولت است و در این میان اما نظام درمانی سوییس، هلند و نروژ در رده نظام های درمانی قابل توجه است. در این کشورها بخش درمان کاملاً دولتی است و مردم در صورت بیمه نبودن، باید جریمه پرداخت کنند و دولت با ارایه راه حلی بینابینی (نه خصوصی و نه دولتی) با معاف کردن کارفرمایان از پرداخت حق بیمه، بیمارستان ها و کارگزاران شرکت های خصوصی بیمه را عهده دار این امر کرده است. همه مردم نروژ توسط طرح ملی بیمه تحت پوشش بیمه قرار دارند. منابع مالی طرح بیمه ملی از درآمد های مالیات عمومی تأمین می شود و همه شهروندان و ساکنان آن ۱۰۰درصد تحت پوشش بیمه هستند. دولت ۴۵ درصد از درآمد تولید ناخالص داخلی را صرف هزینه های سلامت و سرمایه گذاری در این بخش می کند. خدمات بهداشت عمومی در کشورهای اسکاندیناوی (سوئد، فنلاند، اتریش، نروژ، ایسلند، دانمارک) توسط مالیات تأمین می شود و خدمات درمانی در این کشورها طوری طراحی شده که بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و اقتصادی و به یکسان در دسترس همه شهروندان قرار می گیردو مسوولیت بهداشت و درمان بین شهرداری و دولت تقسیم می شود. شهرداری ها مسوول تمام خدمات بهداشتی اولیه هستند. ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری ها و تشخیص و درمان و توانبخشی از وظایف شهرداری است و دولت مسوول ارایه خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه تخصصی از جمله بیمارستان های جسمی و روانی است. خصوصی سازی درمان در ضدیت با عدالت اجتماعی با وجود تاکید مسوولان بر ورود بخش خصوصی به حوزه بهداشت و درمان، کارشناسان بهداشت معتقدند تجربه خصوصی سازی در ایران تاکنون موفقیت آمیز نبوده است. علی شفیعی، رییس گروه جامعه شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه شناسی ایران، به تجربه مراکز درمان اعتیاد در این زمینه اشاره می کند که ورود بخش خصوصی در آن قوی تر از حضور دولت است. او درباره این موضوع بیان کرد: امروز بیش از ۸ هزار مرکز سرپایی و اقامتی برای درمان اعتیاد در کشور دایر شده که عمدتاً توسط بخش خصوصی و غیر دولتی تأسیس شده و درصد بسیار اندکی از آن را مراکز دولتی تشکیل می دهند. در بسیاری از مناطق حاشیه ای و محروم از امکانات بهداشتی- درمانی بخش خصوصی طبیعتاً منفعتی برای حضور نیافته و دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان بهزیستی (به عنوان متولی مراکز اقامتی) نیز با محاسبه هزینه- سود برای تأسیس مراکز درمان اعتیاد رغبتی ندارند. بسیاری از آسیب دیدگان اجتماعی مصرف کننده مواد که به دلیل عوارض جسمی، روانی و اجتماعی اعتیاد و آسیب های زمینه ای در مراحل پیشرفته آسیب و بیماری اعتیاد قرار دارند از حمایت های دولتی برای درمان و بازتوانی اعتیاد محرومند و درعین حال بضاعت پرداخت هزینه های درمان در مراکز خصوصی و حتی دولتی را ندارند. شفیعی بیان کرد: این موضوع موجب شده که بسیاری از بیماران درمان متناسب با نیاز خود در مراکز خصوصی را پیدا نکنند و در نهایت این رویکرد با مدیکالیزه کردن پدیده چند وجهی اعتیاد آن را به یک بیماری طبی تقلیل می دهد و سایر پیامدهای اعتیاد و مصرف مواد و آسیبهای اجتماعی نیازمند مداخله آن را نادیده می گیرد از طرف دیگر سیمین کاظمی، پزشک و جامعه شناس معتقد است، تلقی از سلامت به مثابه یک حق عمومی، نظام سیاسی را مکلف می کند که خدمات سلامت را به رایگان یا به قیمت ارزان در دسترس همه افراد قرار دهد. اما در صورتی که سلامت به عنوان یک امتیاز محسوب شود، شهروندان باید در ازای مطالبه خدمات بهداشتی-درمانی هزینه اش را پرداخت کنند. او درباره این موضوع بیان کرد: در حال حاضر سیستم بهداشتی و درمانی ایران با مشکلات مهمی همچون کسری مزمن بودجه، سرانه پایین تخت بیمارستانی، سرانه پایین پزشک و… مواجه است. به نظر می رسد برای حل چنین مشکلاتی دولت ها راه حل را در آنچه برون سپاری وظایف دولت به بخش خصوصی می نامند، یافته اند. از این رو خصوصی سازی که ابتدا از بخش درمان و واگذاری بیمارستان های دولتی به بخش خصوصی آغاز شده بود اکنون به مراکز و پایگاه های بهداشتی تسری یافته و این مراکز یکی پس از دیگری واگذار می شوند. در وزارت بهداشت اکنون مدیریت تجاری مستولی شده و درباره اموال و دارایی های عمومی به مثابه کالاهایی صحبت می شود که باید برایشان در بخش خصوصی مشتری پیدا کرد. او افزود: تجربه گسترش بخش خصوصی نشان داده که پاسخگو بودن دولت به نیازهای مردم کاهش می یابد؛ استفاده از امکانات و دسترسی عادلانه دشوار می شود و نباید فراموش کرد که هدف عدالت اجتماعی با اهداف بخش خصوصی در تضاد است. علاوه بر این کارکنان بخش های دولتی واگذار شده در معرض فقدان امنیت شغلی و شرایط دشوار و غیر منصفانه ای همچون حقوق پرداختی کمتر و نیز ساعات کاری بیشتر قرار می گیرند.اگر بپذیریم که معیار اصلی برای یک نظام مراقبت سلامت باید برابری و عدالت اجتماعی، توجه به ارتقاء سلامت و طب پیشگیری، پایبندی به ارزش های انسانی و کیفیت بالا و کارایی در ارایه مراقبت سلامت و اولویت دادن به نیازمندان باشد، خصوصی سازی توجیه منطقی و عقلانی نخواهد داشت.

همراهی بیمه‌ها با تعرفه‌های درمان در کشاندن مردم به زیر خط فقر

سلامت نیوز:پوشش بیمه ای تمام افراد جامعه ایده آلی است که طی سال ها روی آن مطالعه و برنامه ریزی شده است، اما منابع محدود یا به عبارت دیگر سوء مدیریت در تخصیص منابع باعث شده، دست بسیاری از مردم همچنان از مزایای بیمه کوتاه بماند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از جوان ،پوشش بیمه ای تمام افراد جامعه ایده آلی است که طی سال ها روی آن مطالعه و برنامه ریزی شده است، اما منابع محدود یا به عبارت دیگر سوء مدیریت در تخصیص منابع باعث شده، دست بسیاری از مردم همچنان از مزایای بیمه کوتاه بماند. این مسئله در نگاه اول، با گزارشی که محمدرضا نظری مدیرکل زیرساخت و امنیت سازمان بیمه سلامت ایران پنج شنبه گذشته در آیین گرامیداشت هفته بیمه سلامت در بیرجند بیان کرد، تناقضاتی دارد. وی گفت: آمار و ارقام نشان می دهد در حال حاضر ۱۱۰ میلیون نفر در کشور زیر پوشش بیمه هستند، در حالی که جمعیت کشور حدود ۸۰ میلیون نفر است. اطلاعاتی که نظری در اختیار افکار عمومی قرار داده، نشان می دهد بسیاری از افراد جامعه از خدمات دو یا سه سازمان بیمه گر استفاده می کنند. از طرفی با توجه به اینکه تعداد قابل ملاحظه ای از مردم تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند، برخی بیمه شده ها از خدمات بیمه ای تعداد بیشتری از شرکت های بیمه ای بهره می برند. اگرچه این اختلال در ارائه خدمات از نگاه مدیرکل زیرساخت و امنیت سازمان بیمه سلامت ایران ارتباط مستقیمی با موازی کاری شرکت های بیمه گر و نبود اشتراک اطلاعاتی میان آنهاست، با این حال دلایل دیگری نیز در بروز این اشکال مؤثر هستند. شکاف بزرگ میان تعرفه های درمانی و بیمه ای مسئله اول از دید مخاطبان سیستم بیمه و درمان کشور، مسئله تعرفه گذاری است. در این راستا نبود تناسب منطقی میان تعرفه های درمانی وزارت بهداشت و تعرفه های شرکت های بیمه گر یکی از دلایلی است که کار مردم را به داشتن چند دفترچه بیمه کشانده است و مردم و به ویژه اقشار کم درآمد سعی می کنند با این شیوه سقوط خود به زیر خط فقر به واسطه هزینه های درمان را به تأخیر بیندازند. حالا هر چند هم از سوی مسئولان این امر قانون شکنی یا تخلف باشد.یعنی اگر بیمه گذار از هر شرکت ۱۰ یا ۲۰ درصد هزینه کرد درمانی خود را دریافت کند تا حدودی توانسته میان پرداختی خود به سیستم درمان و تأمین بیمه ای این مبلغ تقریباً تعادل ایجاد کند.از سوی دیگر بسیاری از افرادی که در چند شرکت بیمه ای اقدام به بیمه گذاری می کنند، به واسطه بستگان خود استطاعت مالی این کار را دارند. بنابراین برخلاف نظر مسئولان، سودجو، متخلف و کلاهبردار نیستند و حتی خود این افراد نیز از نظمی که به دنبال ایجاد سامانه الکترونیکی خدمات بیمه ای ایجاد می شود، استقبال می کنند. در این رابطه نظری به طرح استحقاق سنجی و حذف همپوشانی های بیمه ای اشاره کرد و گفت: حدف دفترچه بیمه جدی بوده و تا بهمن امسال هدف گذاری شده است. اشتراک اطلاعاتی به جای تعدیل تعرفه ها مدیرکل زیرساخت و امنیت سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: چهار سازمان بیمه گر تأمین اجتماعی، بیمه سلامت، خدمات درمانی نیرو های مسلح و کمیته امداد تفاهمنامه همکاری امضا کرده اند تا اطلاعات بیمه شدگان را در اختیار یکدیگر قرار دهند و در نهایت هر فرد از یک دفترچه بیمه و یک سازمان بیمه گر استفاده کند. به گفته وی، طرح نسخه نویسی الکترونیک نیز به صورت پایلوت ۲ هفته گذشته در استان کرمان آغاز و به مرور در سطح کشور و سایر استان ها اجرایی خواهد شد. نظری گفت: خدمات بیمه سلامت، الکترونیکی و هوشمندسازی می شود و برای رسیدن به این مهم نیازمند آنالیز، بررسی و تلفیق آمار هستیم. وی بیان کرد: الکترونیکی شدن خدمات بیمه سلامت تا آنجا اهمیت داشت که سال گذشته معاونت فناوری اطلاعات در سازمان بیمه سلامت تشکیل شد و با راه اندازی این معاونت با هدف الکترونیکی شدن خدمات، مسیر مدیران برای تصمیم گیری های کلان در حوزه بیمه سلامت روشن شود. مدیرکل زیرساخت و امنیت سازمان بیمه سلامت ایران افزود: در حوزه فناوری اطلاعات این سازمان علاقه مند هستیم تا قدرت کارفرمایی و تعامل پذیری خود را افزایش دهیم. وی با تأکید بر اینکه نیازمند آمار، داده و افزایش قدرت کارفرمایی هستیم، گفت: تا زمانی که اطلاعات درستی در ارتباط با خدمات قابل ارائه یا ارائه شده به شهروندان نداشته باشیم با تأخیر می توان تصمیمات لازم را در سطح جامعه اجرا کرد. گفتنی است در مراسم گرامیداشت هفته بیمه سلامت جای خالی خبر افزایش تعرفه های بیمه ای و نزدیک کردن آن ها به تعرفه های درمانی عملی و نه تعرفه های اعلامی از سوی سیستم بهداشت و درمان به شدت مشهود بود.

سرانه ۸۵ درصد افراد بیمه سلامت را دولت پرداخت می کند

سلامت نیوز: معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: برای ساماندهی و مدیریت منابع در سازمان علاوه بر توجه به منابع و مصارف، باید اجرای پزشک خانواده، نظام ارجاع و خرید راهبردی دراولویت باشد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، سید مرتضی ادیانی در تشریح خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، اظهارداشت: بیمه سلامت ایران خدمات موثر و درخور توجهی را به بیمه شدگان ارائه داده است که از آن جمله می توان به صدور کارت بیمه روستاییان برای ۲۲ میلیون نفر روستایی کشور در سال ۷۶، صدور دفترچه بیمه روستایی برای همین تعداد از روستاییان کشور در سال ۸۴ وتحت پوشش قرار دادن ۱۰ میلیون نفر بیمه شده جدید در قالب صندوق بیمه سلامت همگانی به صورت رایگان در سال ۹۳ اشاره کرد. وی با اشاره به اینکه سازمان بیمه سلامت ایران در طی بیست وسه سال گذشته همواره در اجرای برنامه های دولت فعال بوده است، افزود: عملکرد سازمان بیمه سلامت ایران نشان می دهد که این سازمان در همه امور و در راستای خدمت صادقانه به بیمه شدگان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. ادیانی در خصوص برنامه های سازمان بیمه سلامت ایران در مسیر دستیابی به خدمات الکترونیکی، گفت : سازمان بیمه سلامت ایران با پیگیری الکترونیکی کردن خدمات به دنبال اجرای اهدافی چون حذف دفترچه درمانی، شفاف سازی داده ها، سهولت در ارایه خدمت و رسیدگی مکانیزه به اسناد است. معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران ازطرح نظام ارجاع الکترونیک به عنوان یکی از شاه کلیدهای نظام سلامت یاد کرد و گفت: این طرح باعث مدیریت دقیق و درست هزینه ها می شود، ضمن اینکه این امکان را به سازمان می دهدتا با کاهش هزینه های غیر ضرور خدمات بیشتری را به بیمه شدگان ارائه داد. وی با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده در دو استان مازندران و فارس، اظهارداشت: ضوابط و آیین نامه های طرح پزشک خانواده نیازمند بازبینی مجدد است، لذا این مسئله جهت رفع موانع و مشکلات پیش رو در دستور کار وزارت بهداشت قراردارد. ادیانی با بیان اینکه اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع اهداف والایی را دنبال می کند، گفت : اگر طرح پزشک خانواده به معنای واقعی در کشور اجرایی شود تحول بزرگی درنظام سلامت کشور ایجاد خواهد شد. وی خواستار بازنگری دقیق در بخش منابع و مصارف سازمان بیمه سلامت ایران شد و افزود: برای ساماندهی و مدیریت منابع در سازمان بیمه سلامت ایران باید توجه ویژه به طرح پزشک خانواده، نظام ارجاع و خرید راهبردی خدمات شود، زیرابا مدیریت هزینه ها می توان از صرف منابع غیر ضرور جلوگیری کرد؛ همچنین با این اقدام می توان خدمات ارزنده تری را به بیمه شدگان ارائه داد. ادیانی با بیان اینکه درحال حاضر سرانه ۸۵ درصد از بیمه شدگان بیمه سلامت ایران توسط دولت پرداخت می شود، افزود: این بیمه شدگان به صورت رایگان در قالب صندوقهای بیمه روستایی و بیمه ی همگانی از خدمات سازمان بهرهمند میشوند؛ به عبارتی تنها ۱۵ درصد از جمعیت تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران حق بیمه خود را پرداخت می کنند. وی با تاکید براینکه در شرایط اقتصادی فعلی دولت در تأمین منابع و اعتبارات حوزه سلامت با مشکلات عدیده مواجه است، تصریح کرد: خوشبختانه دولت مصمم است با تأمین اعتبارات لازم خللی در ارائه خدمات ایجاد نشود، اما باید تمهیداتی اتخاذ شود؛ تا سایر گروهها در امر پرداخت سرانه حق بیمه خود مشارکت نمایند. ادیانی درخصوص رفع مشکلات مالی سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: باید با برنامه ریزیهای دقیق و شفاف برای سازمان بیمه ی سلامت ایران درآمدهایی پایدار ایجاد نمود که دریافت مالیات از بخش هایی چون گردشگری و مواد آسیب رسان به حوزه سلامت می تواند در حل مشکلات اعتباری سازمان بیمه سلامت ایران تاثیرگذار باشد. معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به اینکه در سال گذشته سازمان بیمه سلامت ایران حدود۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در حوزه دارو هزینه کرده است، افزود : از این مبلغ ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه داروی بیماران سرپایی است، ضمن اینکه سازمان بیمه ی سلامت ایران با ۴۳ هزار مرکز ارائه دهنده خدمات پزشکی درکشور درارتباط است.

رئیس WHO از اقدامات ایران در حوزه سلامت تقدیر کرد

سلامت نیوز: وزیر بهداشت در سفر خود به قزاقستان در حاشیه اجلاس چهلمین سالگرد تصویب بیانیه آلماآتا، با رئیس سازمان جهانی بهداشت دیدار و گفتگو کرد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، تدروس آدهانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی بهداشت، از اقدامات ایران در زمینه مراقبت های اولیه سلامت و طرح تحول سلامت، قدردانی کرد و آن را الگوی مناسبی برای ارائه مراقبت های بهداشتی اولیه دانست. وی تاکید کرد: همواره مشکلات و چالش های منطقه ای و داخلی کشورها، مانع دسترسی آحاد مردم به سلامت به ویژه در کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان، یمن و سوریه می شود. وی، وضعیت شیوع وبا را در یمن نگران کننده دانست و افزود: حدود یک میلیون نفر در یمن به بیماری وبا مبتلا شده اند. رئیس سازمان جهانی بهداشت، تاکید کرد: هماهنگی های لازم برای برگزاری بهتر اجلاس منطقه ای وزرای بهداشت در تهران انجام خواهد شد و از تلاش های ایران و دستاوردهای خوب ایران سپاسگزاریم. سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت کشورمان نیز از رئیس سازمان جهانی بهداشت دعوت کرد تا با سفر به ایران، از نظام سلامت کشور و نحوه ارائه خدمات بازدید کند. همچنین در این دیدار موضوعات و مشکلاتی مانند بیماری های واگیر در منطقه و همکاری ایران با کشورهای منطقه به منظور مقابله با این بیماری ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مهلت ۳ ماه بیمه‌ها برای وصول مطالبات داروسازان / پرداخت جریمه دیر کرد برای بدهی بیمه‌ها

سلامت نیوز:دبیر انجمن داروسازان ایران گفت: بر اساس اسناد بالادستی، سازمان های بیمه گر موظف هستند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از دریافت صورتحساب ها و اسناد مربوطه از داروخانه ها، مطالبات را پرداخت کنند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس،مهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران ؛ ضمن تایید صدور حکم دیوان عدالت اداری در ارتباط با نحوه پرداخت سازمان های بیمه گر به داروخانه ها اظهار داشت: انجمن داروسازان ایران برپایه این باور که مشکل تاخیر سازمان های بیمه گر در پرداخت مطالبات داروخانه ها و نحوه تسویه حساب آن ها باید به صورت ریشه ای حل شود، در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کرده و امیدواریم با صدور این حکم، گام بلندی برای رفع ریشه ای مشکلات مالی داروخانه ها برداشته شود. وی تصریح کرد: در چند سال اخیر انجمن داروسازان ایران به صورت مکرر در خصوص نحوه تسویه حساب و پرداخت مطالبات داروخانه ها، اعتراضات جدی به عملکرد سازمان های بیمه گر داشت که از آنجایی که شورای عالی بیمه، متولی اصلی تصمیمات کلان در حوزه بیمه های درمانی است، انجمن داروسازان ایران، موضوع را در دیوان عدالت اداری به طرفیت شورای عالی بیمه اقامه کرد و خوشبختانه این روزها شاهد صدور حکم مربوطه هستیم. وی در تشریح مواری که بین داروسازان و سازمان های بیمه گر اختلاف مناقشه وجود داشته، تصریح کرد: اولا اینکه متاسفانه در متن قرارداد سازمان های بیمه گر با داروخانه ها، یک شرط غیر منطقی و غیر منصفانه برای زمان پرداخت صورتحساب داروهایی که مردم تهیه کرده اند، قرار داشت که پرداخت سازمان های بیمه گر را به جای اینکه در سررسید قانونی تصریح کند، مشروط به تامین اعتبار می کرد، که این شرط مدت ها مورد اعتراض جدی داروسازان بود. دبیر انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: در واقع بر اساس اسناد بالادستی، سازمان های بیمه گر موظف هستند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از دریافت صورتحساب ها و اسناد مربوطه از داروخانه ها، صورتحساب های مربوطه را پرداخت کنند ولی سازمان های بیمه گر در قراردادهای خود، شرط می کردند که این پرداخت به شرط تامین اعتبار صورت خواهد گرفت. وی افزود: این درحالی است که نمی شود داروخانه ها را در حالت بلاتکلیفی قرار داد و پرداخت صورت حساب های آن ها را مشروط به تامین اعتبار از سوی سازمان های بیمه گر کرد. درواقع بیمه ها باید بر اساس برنامه ریزی سالیانه و آینده نگری مطابق واقع، برای تامین اعتبار و نقدینگی خود چاره جویی کنند و کم بودهای ریالی خود را به دوش داروخانه ها حواله ندهند. سجادی ادامه داد: موضوع دوم، بحث جریمه دیرکرد است. بر اساس اسناد بالادستی، سازمان های بیمه گر موظف هستند در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها، جریمه و دیرکرد، به نرخ اوراق قرضه، پرداخت کنند. ولی تاکنون از انجام آن و درج آن در قراردادها سر باز می زدند. وی اضافه کرد: خوشبختانه در حکم دیوان عدالت اداری، هر دو موضوع بالا تایید شده است. یعنی شورای عالی بیمه مکلف شده که از یک سو، آن شرط پرداخت به شرط تامین اعتبار را از قراردادهای سازمان های بیمه گر با داروخانه ها حذف کند و از سوی دیگر موظف شده در قراردادها درج کند که در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها، سازمان های بیمه گر باید به نرخ اوراق قرضه، جریمه دیرکرد پرداخت کنند. دبیر انجمن داروسازان ایران در پایان ضمن اظهار امیدواری کرد با این کار، گام بلندی برای رفع ریشه ای مشکلات مالی داروخانه ها برداشته شود.